و لا يقيم على ضيم يراد به * الا الاذلان عير الحىّ الوتد هذا على الخسف مربوط برمّته * و ذا يشج فلا يرثى له احد شرح عربى ( و منه ) اى و من المعنوى ( التّقسيم : و هو ذكر متعدّد ثمّ اضافة ما لكلّ اليه على التّعيين ) و بهذا القيد يخرج اللف و النشر و قد اهمله السّكاكى فتوهّم بعضهم انّ التّقسيم عنده اعم من اللف و النّشر اقول ان ذكر الاضافة مغن عن هذا القيد اذ ليس فى اللّف و النشر اضافة ما لكل اليه بل يذكر فيه ما لكلّ اليه حتّى يضيفه السّامع اليه و يردّه ( كقوله ) اى قول المتلمّس : ( و يقيم على ضيم ) اى ظلم ( يراد به * ) الضّمير عائد الى المستثنى منه المقدّر العام ( الّا الاذلان ) فى الظّاهر فاعل لا يقيم و فى التّحقيق بدل اى لا يقيم احد على ظلم يقصد به الا هذان ( عير الحىّ ) و هو الحمار ( الوتد * * هذا ) اى عير الحىّ ( على الخسف ) اى الذل ( مربوط برمّته * ) هى قطعة حبل بالية ( و ذا ) اى الوتد ( يشجّ ) اى يدق و يشق رأسه ( فلا يرثى ) اى فلا يرق و لا يرحم ( له احد * * ) ذكر العير و الوتد ثم اضاف الى الاوّل الربط على الخسف و الى الثّانى الشج على التعيين . و قيل لا يتعيّن لان هذا و ذا متساويان فى الاشارة الى القريب فكلّ منهما يحتمل ان يكون اشارة الى العير و الى الوتد فالبيت من اللف و النّشر دون التّقسيم . و فيه نظر لانا لا نسلّم التساوى بل فى حرف التّنبيه ايماء الى ان القرب فيه اقل بحيث يحتاج الى تنبيه ما بخلاف المجّرد عنها فهذا للقريب اعنى العير و ذا للاقرب اعنى الوتد . و امثال هذه الاعتبارات لا ينبغى ان تهمل فى عبارات البلغاء